تثير مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، للسيطرة وإدارة عدد من أكبر وأهم الموانئ في البحر الأحمر، تساؤلات حول ما إذا كان الامر مجرد طموح اقتصادي لزيادة عائدات الدولة، أم أن وراء هذا الطموح مشروع سياسي خفي.
وسعت الإمارات من خلال شركة موانئ دبي، للاستحواذ على الموانئ في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتختار لهذه الموانئ أن تعمل وفق ما ترسمه لها.
وبدأت أبوظبي، قبل عدة سنوات مشروعاً سياسياً استراتيجياً تعدى حدود الطموح الاقتصادي بكثير، وإن ظل الاقتصاد ركناً ركيناً فيه، وغالباً ما تستغل الدول التي تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً، أو حروباً لتضع يدها على تلك الموانئ، إضافة إلى إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة.
وفي 11 يناير 2020، كشف موقع “مونيتور” الأمريكي عن جهود إماراتية وظفت فيها مسؤولاً استخباراتياً إسرائيلياً سابقاً، للضغط على الإدارة الأمريكية لدعم خطة شركة موانئ دبي للاستحواذ على ميناء بورتسودان لمدة 20 عاماً.
