مازالت الامارات ماضية في تجاهل حقوق الانسان في الكثير من مفاصل المجتمع الاماراتي بعد أيام من اصدار التقرير العالمي من قبل “هيومن رايتس ووتش” والذي أكدت فيه إن سلطات الإمارات أظهرت استخفافا خطيرا بسيادة القانون خلال 2019 مع اعتقالات تعسفية، ومحاكمات معيبة بشكل خطير، وانتهاكات واسعة ضد المحتجزين.
ورغم اكذوبة إعلان 2019 “عام التسامح”، الا ان حكام الامارات عزّزوا قمعهم لجميع أشكال المعارضة السلمية من خلال استمرارهم في احتجاز النشطاء الذين أنهوا عقوباتهم دون أساس قانوني واضح.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أثبتت الإمارات مرارا وتكرارا خلال 2019، وهي تحتفي ببهرجة بكونها دولة متسامحة ومحترمة لحقوق الإنسان، مدى عدم احترامها فعليا لحقوق الإنسان العالمية. تجاهل دولة الإمارات الأساسي لسيادة القانون لا يؤذي فقط المعارضين والمنتقدين للنظام، لكنه يمسّ أي شخص قد يصطدم مع السلطات والنظام القضائي المعيب في البلاد”.
