انتقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة، استمرار الإمارات في انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مشيراً إلى تسجيل 2105 انتهاكات إماراتية منذ بدء الحصار المفروض على قطر، من بينها 1212 انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية، بعد مرور عام ونصف من صدوره .
وأعلن المري في الوقت ذاته عن قرب إصدار تقرير بشأن تمادي السلطات بالمملكة العربية السعودية في انتهاك حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وقال إنه سيتم تسليم التقرير إلى لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وكافة الآليات الدولية.
وشدّد سعادته، في تصريحات صحفية في جنيف، على أن سلطات أبوظبي لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية لحماية مصالح الضحايا وضمان وقف الانتهاكات، ما يؤكد مجدّداً استمرارها في العراقيل والإجراءات العقابية والتمييزية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر، ضاربةً عرض الحائط بكافة تعهداتها والتزاماتها بتنفيذ قرار المحكمة .
وحذّر سعادته المجتمع الدولي من تزايد القلق على حقوق الضحايا جراء تمادي الإمارات في انتهاكاتها، وطالب كلاً من محكمة العدل الدولية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر إلى الإسراع بالاستجابة للتوصيات التي ضمّنتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها لأجل وضع حدًّ للانتهاكات الناجمة عن استمرار الحصار منذ عامين ونصف .
واجتمع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال زيارته لجنيف، مع عدد من المسؤولين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإدارة الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، حيث قدّم لهم نسخة من التقرير الثاني بشأن الانتهاكات الإماراتية للقرار الاحترازي لمحكمة العدل الدولية. كما سلّم نسخة من التقرير إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان .
وكشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري النّقاب عن التقرير الثاني الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن استمرار الانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها دولة قطر أمام المحكمة بتاريخ 11 يونيو 2018 ضد دولة الإمارات، على خلفية انتهاكها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، باعتبار أن كلتا الدولتين طرف في الاتفاقية المذكورة.
