أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذا الأسبوع عفواً عما يقارب العشرة آلاف سجين، لكنّ هذا العفو لم يشمل 160 من المعتقلين السياسيين الإسلاميين من الكوادر العلمية لـ”الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة، والموقوفين في السجون منذ أكثر من ربع قرن بسبب انتمائهم السياسي للجبهة. وبدأت قضية هؤلاء تعود إلى الواجهة بعد تحرّك عائلاتهم أخيراً للمطالبة بإنهاء هذه “المظلمة”، إلى جانب تعدد الأصوات الحقوقية والسياسية الداعمة لحقهم في الإفراج والعفو، خصوصاً أنهم يقضون أحكاماً أصدرتها محاكم خاصة أنشأتها السلطة العسكرية بعد الانقلاب الذي جرى في الجزائر في 12 يناير/كانون الثاني 1992.
وتدفع أطراف عدة بالملف إلى الواجهة السياسية والإعلامية، للفت نظر تبون إلى هذه “المظلمة” السياسية والمأساة الإنسانية الممكن إنهاؤها بقرار عفو، وتمكين هؤلاء السجناء من العودة إلى عائلاتهم وإلى الحياة والمجتمع، بعد فترة طويلة من السجن والاعتقال.
