أصدرت الحكومة التركية بياناً حول الموافقة على القائمة المتعلقة بقرار العقوبات الصادر عن الاتحاد الأوروبي بسبب أنشطة تنقيب لتركيا في شرق البحر المتوسط.
وجاء في البيان ان مصادقة الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات ضد تركيا في 27 فبراير، والتي تتضمن أسماء اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركية، تعد أحدث مثال على موقفه المتحيز وغير القانوني تحت ذريعة تضامن الاتحاد.
إن هذه العقوبات، التي تم الإعلان عنها وفقًا لقرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 11 نوفمبر 2019، ليس لها أي حكم وقيمة بالنسبة لتركيا.
وأضاف البيان : إن هذه السياسة غير العادلة التي تنتهج ضد الحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك، تتعارض مع القانون الدولي ومكتسبات الاتحاد الأوروبي.
من غير المجدي أن يحاول الاتحاد الأوروبي فرض مزاعم الثنائي اليونان/القبرص اليوناني بشأن الولاية البحرية على تركيا، بغض النظر عن القرار الذي يتخذه. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتصرف مثل محكمة دولية. كما لا يمكنه تصوير مناطق خاضعة لولاية بحرية غير محددة ومتنازع عليها، على أنها حدود بحرية نهائية.
من المؤسف للغاية أن الاتحاد الأوروبي، بدلا من دعم التعاون والحوار في شرق البحر المتوسط، لا يزال يتجاهل حقوق تركيا والقبارصة الأتراك وأنه أصبح رهينة لمزاعم وسياسات الثنائي اليونانية-القبرصية اليونانية المتطرفة.
واختتم البيان : لن يؤثر قرار العقوبات الصادر في 27 فبراير على عزم تركيا على حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. على العكس من ذلك، سوف يعزز هذا القرار عزمنا.
