عندما استيقظ السياح في مدينة الأقصر، ليجدوا أنفسهم محصورين في فنادقهم أو سفن الرحلات البحرية على نهر النيل، بدا أن مصر تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
تم إرسال أطباء حكوميين لفحص السياح على أمل وقف انتشار المرض. ومع ذلك، انتهى الأمر بإجراء فحصوصات على جزء بسيط من الناس. وحتى قبل التحقق من نتائج الفحوصات، عادت الأعمال بسرعة إلى طبيعتها، وأُطلق العنان للسائحين بشكل جماعي لزيارة معابد المدينة الأسطورية.
وتعكس المقاربة المتناقضة والفوضوية في الأقصر معضلة كبيرة تواجه المسؤولين المصريين: هل يمكن للحكومة أن تستمر في الترحيب بالسائحين حاملي الأموال في الوقت الذي تحاول فيه مواجهة أزمة صحية عامة تلوح في الأفق في قلب المناطق السياحة فيها؟
تعد الأقصر، موطن “وادي الملوك” الشهير وقبر الملك “توت عنخ آمون”، مركز تفشي “كورونا” في البلاد. وفي يومي الجمعة والسبت، اتضح أن 45 من الركاب وأفراد الطاقم على متن زورق نهري، مصابون بالفيروس، وتم نقلهم بواسطة النقل الجوي العسكري إلى وحدة عزل في مستشفى على الساحل الشمالي لمصر.
مع تفشي المرض، زار وزير السياحة المصري أحد معابد الأقصر، الأحد، ليعلن أنه آمن ومفتوح للزوار.
