أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات أن دولة قطر كانت من الدول السباقة في الإجراءات فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورنا سواء من ناحية الرصد أو من ناحية الإعلان.
وقالت خلال تصريحات لقناة الجزيرة مساء اليوم، حول توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال ترؤس سموه، اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لمتابعة كافة التطورات والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات، إن هذه حزمة من الإجراءات الاحترازية تحسباً لأية تطورات في المستقبل ولاحتواء الوضع الحالي.
ورداً على سؤال حول ما الذي تتوقعه اللجنة العليا لإدارة الأزمات حتى اتخذت هذه القرارات اليوم؟، أوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن هذه حزمة من الإجراءات الاحترازية تحسباً لأية تطورات في المستقبل ولاحتواء الوضع الحالي.
وأضافت: هي حزمة من القرارات تشمل قطاعات عدة.. جزء منها متعلق بالقطاع الصحي وقطاع المواصلات وكذلك القطاع الاقتصادي، والمقصود من ذلك هو مكافحة إمكانية تطور هذا الفيروس من ناحية، ولكن من ناحية أخرى متابعة سير الحياة بحيث لا يؤثر على القطاعات الحيوية في الدولة لا سيما القطاع الاقتصادي وألا يؤثر بطبيعة الحال على المواطنين والمقيمين وكل من القطاع العام والخاص كذلك.
وحول الواقع الاقتصادي وإمكانية توفر كل السلع الحياتية في قطر خلال هذه المرحلة؟، قالت لولوة الخاطر: نطمئن الجميع كل السلع بالفعل متوفرة ولم يكن هناك انقطاع أبداً، الحقيقة هي أن دولة قطر في 2017 واجهت ما هو أكبر من هذا التحدي وتجاوزته.. لله الحمد الخطط موجودة ونطمئن الجميع من هذه الناحية ما هذه الاجراءات إلا اجراءات احترازية وإجراءات للتأكد من أن القطاع الاقتصادي إن شاء الله سيستمر في حالة النمو بشكل عام.
