ذكر تقرير عالمي ان ولي العهد السعودي الأمير يشير إلى الحقبة الحالية باعتبارها الدولة السعودية الرابعة، لذا فنحن بصدد تحول عميق للغاية في المؤسسات والهياكل الحاكمة والاقتصاد والمجتمع.
كانت هناك أمثلة دراماتيكية حديثة على عملية صنع القرار في الدولة الرابعة، ومحاولات إظهار النفوذ على كل من الجبهة الداخلية والساحة الدولية.
تتجلى الديناميكيات السياسية الجديدة المميزة لنظام “بن سلمان” في احتجاز أميرين رفيعي المستوى من العائلة المالكة وتمزيق ميثاق النفط السعودي الروسي، وتعكس كلتا الحركتين ميثاقًا اجتماعيًا جديدا، يتم فيه تقاسم المخاطر السياسية والاقتصادية مع المجتمع.
تأديب العائلة المالكة
أفادت عدة وكالات أنباء في 5 مارس/آذار باعتقال شقيق الملك، الأمير “أحمد بن عبدالعزيز”، وابن أخيه وزير الداخلية وولي العهد السابق “محمد بن نايف”.
كانت التكهنات الأولية بأن الاعتقالات حدثت لمنع محاولة انقلاب، لكن الأحداث لم تبدُ معززة لهذه الفرضية. وبينما كانت هناك تقارير عن عمليات اعتقال أوسع تتركز في دوائر المخابرات – بما في ذلك وزير الداخلية الحالي “عبد العزيز بن سعود بن نايف” ووالده، فقد تم نشر صور لهما بسرعة وهما يستأنفان مهامهما الرسمية.
من الصعب أن نعرف على وجه اليقين الدافع وراء استمرار احتجاز الأمير “أحمد” و”محمد بن نايف”، ولم يكن هناك اعتراف علني رسمي باعتقالهم.
ذكرت مصادر مقربة من العائلة المالكة أن الاعتقالات كانت تهدف إلى إرسال رسالة إلى أي شخص في العائلة المالكة يشعر بأنه محروم من الحقوق مفادها: “توقف عن التذمر والتزم الحدود”.
ومع ذلك، قد لا تكون تلك التضحية الأخيرة التي تطالب بها الدولة السعودية مواطنيها. إذا تدهور الوضع الاقتصادي أكثر، فمن المرجح أن تعتمد الحكومة السعودية أكثر على السردية القومية الجديدة التي تعزز أخلاقيات العمل والاعتماد الأكبر على الذات.
