قضت محكمة بريطانية بدفع 11 مليون دولار لأمجد ريحان الذي أجبر على الاستقالة من مؤسسة “إرنست ويونغ” للمحاسبة، إثر كشفه عن غسيل أموال وتجاوزات خطيرة في أكبر مصفاة ذهب بدبي. وقبل القاضي البريطاني بأن “إرنست ويونغ” تواطأت مع السلطات في دبي للتستر على معلومات تؤكد أن مؤسسة “الكالوتي الدولية للمجوهرات” التي تدير مصفاة للذهب، كانت متورطة في غسيل أموال نقدية بمليارات الدولارات. وقد حصلت وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة على دليل يكشف كيف حاول مدراء مؤسسة “إرنست ويونغ” إجبار ريحان على العودة إلى عمله في دبي، مع علمهم بأنه كان يخشى على سلامته. وكانت المؤسسة قد حذرته من أن يجهر بنتائج تدقيقه.
وكان ريحان يعتقد أنه لو عاد فسيجازف بتعريض نفسه للاعتقال على يد السلطات الإماراتية بتهمة الإضرار بسمعة البلاد، وذلك أن تدقيقه للحسابات وضعه في صدام مع مركز دبي للسلع المتعددة، الكيان الحكومي المسؤول عن تنظيم وترويج سوق الذهب الذي يدر مليارات الدولارات كل سنة. ويعتبر الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية تحولا مهما بالنسبة للموظفين الأجانب العاملين في الشركات المتعددة الجنسيات التي لديها مكاتب في الإمارات، والذين يعتقدون أن الممارسات هناك تنتهك المعايير الدولية ولذلك قرروا الوشاية بالمخالفين.
