تدهور الأوضاع المالية يدخل دبي في نفق أزمة جديدة؟

تتدهور الأوضاع المالية في إمارة دبي بشكل متسارع قد يدفع الإمارة الخليجية إلى نفق مظلم من الديون، مع استمرار تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

وتواجه المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الإمارات، مأزقا جراء خفض تصنيف هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى “Baa2” من “Baa1″، مع نظرة مستقبلية سلبية، بحسب وكالة التصنيف العالمية “موديز”.

ويعني تراجع التصنيف الائتماني وجود مخاطر في الاستثمار، ما يؤدي إلى صعوبة الحصول على قروض جديدة بشروط مقبولة.

وتتسبب ديون شركة “إن إم سي هيلث”، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، المقدرة بحو 6.6 مليارات دولار، في صعوبات مالية لعدد من البنوك في الإمارة على رأسها بنك دبي الإسلامي بمديونية تبلغ 541 مليون دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني بأكثر من 203 ملايين دولار، وهي مديونية مشكوك في تحصيلها.

تتعرض عاصمة المال والاستثمار والسياحة في الخليج، لضغوط مالية عنيفة، وأزمة في التمويل، مع تزايد ثقل عبء الديون على كاهلها.

ويبلغ عبء ديون دبي نحو 135 مليار دولار، وهو ما يمثل 125% من الناتج الإجمالي، وتحل مواعيد استحقاق نصفها تقريبا قبل نهاية 2024، وفق وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيف.

لكن تقارير غربية -غير رسمية- تشكك في تلك التقديرات، بدعوى عدم شفافية حكومة دبي، وتقدر حجم ديونها بـ235 مليار دولار، تشمل 142 مليار دولار ديونا حكومية، و93 مليار دولار كديون للشركات التابعة للحكومة.