تنفذ السعودية حملة تقشف من شأنها أن تفرض ضغوطا على القطاع الخاص الذي يعد طرفا مهما في تحقيق خطة المملكة لتنويع الموارد والتخلص من الاعتماد على النفط بل وربما تنال تلك الحملة من مكانة ولي العهد صاحب النفوذ الكبير مع تراجع قدرة المواطنين على إنفاق المال.
وقال عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين إن رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها ووقف صرف بدل غلاء المعيشة للعاملين بالدولة قد يعمل على تعميق الركود في أكبر الاقتصادات العربية ويؤخر توفير الوظائف.
ومن المنتظر أن يمتد أثر هذه التغيرات إلى أغلب مجالات الأعمال التي تعاني بالفعل من ضعف الطلب بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا بما يؤثر على مستويات معيشة المواطنين العاديين.
قال تاجر تجزئة سعودي طلب إخفاء هويته لكي يتحدث بحرية “لا أفهم كيف سيفيد ذلك القطاع الخاص الذي تضرر بالفعل من انخفاض الطلب”.
وأضاف “الناس يحتفظون فعلا بما لديهم من سيولة ولا أحد ينفق المال على الإطلاق”.
