توسّعت مصر في الاقتراض الخارجي خلال الأسابيع الماضية، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من قروض مباشرة أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية نحو 13 مليار دولار، في الوقت الذي فيه شهد فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعا للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد نحو 9.5 مليارات دولار منذ مارس/ آذار وحتى مايو/ أيار. كذلك تفاوض مصر مؤسسات دولية للحصول على قروض جديدة، سواء لسداد التزامات دولية أو لمواجهة التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن القيود المفروضة على أنشطة عدة، منها السياحة والسفر، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.
ولا تتضمن القروض التي تم الحصول عليها من الأسواق والمؤسسات المالية الدولية الاقتراض الدولاري الداخلي عبر سندات وأذون الخزانة، حيث باعت مصر أذون خزانة دولارية لأجل عام واحد بقيمة 975.4 مليون دولار، بمتوسط عائد 3.495%، كما لا يتضمن الحصول على مساعدة عاجلة في مايو/ أيار أيضا من البنك الدولي قيمتها 50 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا.
