أكدت الهيئة الوطنية الإيطالية لمراقبة مبيعات السلاح، تواصل الحظر على مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، في مقابل السماح ببيعها لقطر باعتبار أنها ليست طرفا في هذه الحرب ولا شريكا في التحالف العسكري السعودي الإماراتي. وأكد مدير الهيئة ألبرتو كوتيلو في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، أن الهيئة لا تزال ملتزمة بالقرار الذي أصدره البرلمان بشأن منع بيع السلاح للسعودية والدول المشاركة معها في الحرب باليمن.
وقال كوتيلو في هذه الجلسة إنه فيما يخص الحرب في اليمن، فإن الهيئة التزمت بتوصيات البرلمان، ولذلك فإنها تواصل فرض حظر مطلق على صادرات القنابل والصواريخ وكل المعدات المرتبطة بها. وأكد أنه لم يتم منح أي تصريح بيع في هذا الشأن، وأن التصاريح التي صدرت سابقا تم تعليقها.
