تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، انطلقت امس فعاليات مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تعقده غرفة قطر بواسطة تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة أكثر من 15 متحدثا محليا ودوليا، ويهدف إلى توعية قطاعات الأعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص..
وخلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة: إن قانون الشراكة لبنة إضافية في صرح العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، وأن قطر سبقت دول المنطقة في إرساء استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الخاص خلال جائحة كورونا.
وأضاف سعادته “قطر اعتمدت تجربة الشراكة بين القطاعين منذ عدة سنوات، لاسيما في مجال تنفيذ مشاريع الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والصحة والتعليم، والقانون يوفر إطاراً تنظيمياً لصيغ العلاقة التعاقدية بين الطرفين”.
وأوضح أن “مشاريع الشراكة تسهم في رفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكومية وترشيد نفقات الموازنة العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتعزيز التنافسية، وتمكين الجهات الحكومية من تبني رؤية جديدة لإدارة المشاريع الوطنية”.
