كشفت منظمة بريطانية غير حكومية أن لندن باعت لدول وصفتها بـ “القمعية”، بينها السعودية والصين والإمارات والبحرين، أجهزة تنصت وبرامج تجسس وغيرها من معدات اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن استخدامها للتجسس على المعارضين. ولفتت فريدوم هاوس Freedom House إلى أنه رغم القوانين التي تنص على حظر تصدير المملكة المتحدة لسلع أمنية إلى دول قد تستخدمها في القمع الداخلي، فإن وزراء بريطانيين وقعوا على صفقات بلغت قيمتها ما يزيد على 75 مليون جنيه إسترليني (حوالي 95 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس الماضية لتصدير مثل هذه المعدات إلى 17 دولة تقمع الحريات.
وذكرت المنظمة -فيما نقلته عنها صحيفة ذي إندبندنت The Independent– أن الإمارات كانت أكبر المستفيدين من هذه الصفقات، إذ بلغت قيمة التراخيص التي حصلت عليها 11 مليونا ونصف المليون أسترليني (14.5 مليون دولار) منذ عام 2015. ونسبت الصحيفة لمنظمات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة قولها إن بريطانيا ما فتئت تشتهر كبلد لا يجري ما يكفي من عمليات التحري بشأن البلدان التي تبيع لها الأسلحة، في حين دعا حزب العمال المعارض الحكومةَ إلى إثبات امتثالها للقواعد التي وضعتها لنفسها ضد تسليح الدكتاتوريين.
