مسلسل تكميم الأفواه متواصل ..السعودية تضع الزنداني رهن الإقامة الجبرية

كشف حساب “معتقلي الرأي” المختص بأخبار المعتقلين في السعودية، عن وضع السلطات السعودية للقيادي في حزب الإصلاح اليمني والمتواجد على أراضيها، عبد المجيد الزنداني، رهن الإقامة الجبرية.

وقال الحساب في تغريدة حذفها لاحقاً: “تأكَّد لنا خبر اعتقال الشيخ #عبدالمجيد_الزنداني، وأنه حالياً ممنوع تماماً من الاتصالات والزيارات”، لينشر بعدها تغريدة تؤكد أن السلطات السعودية استدعت الزنداني للتحقيق في ادعاءات زائفة، ليتم بعدها التحفظ عليه رهن الإقامة الجبرية في مكان التحقيق، ومنعه من الاتصالات والزيارات”.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات السعودية أو الحكومة اليمنية إلى حدود الساعة، بشأن اعتقال عبدالمجيد الزنداني.

وكانت السعودية قد احتضنت الشيخ عبدالمجيد الزنداني بعد فراره من الحوثيين، ومنعته من ممارسة أي نشاط سياسي.

إذ هاجمت ميليشيات جماعة الحوثي، في 20 مارس ٢٠١٥ ، بعد احتلالها مدينة صنعاء، منزل عبدالمجيد الزنداني، واعتقلت اثنين من حراسته، وعاودت اقتحامه في بداية أبريل/نيسان 2015؛ بعد تأييده العملية العسكرية “عاصفة الحزم” التي تزعمتها المملكة العربية السعودية مدعومةً بتحالف دولي، ضد انقلاب الجماعة على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكان الزنداني قد أعلن تأييده للتحالف السعودي-الإماراتي، وقال إن ما يقوم به في اليمن واجب ديني.

إذ أعلن رئيس هيئة علماء اليمن، الشيخ عبدالمجيد الزنداني، عام 2015، تأييده لـ”عاصفة الحزم” والخطوات التي اتخذتها الدول الخليجية، ودعا إلى “النفير العام” لدعم “الشرعية”، وأشاد بما أعلنه مفتي السعودية، عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، من “وجوب التجنيد الإجباري لشباب المملكة”.

كما أوضح الزنداني وقتها، في بيانٍ مطول أصدره، أن الدعوة إلى التجنيد الإجباري في الحالة اليمنية أوجب، مشيراً إلى أن “التعبئة العامة” يمكن أن تتم في اليمن من خلال “استدعاء الشباب الذين بلغوا سن الخدمة الإلزامية ولم يؤدوا الخدمة، إلى معسكرات الجيش في المناطق الموالية للشرعية”.

دعا أيضاً إلى “فتح باب الالتحاق الطوعي للخدمة في الجيش، للشباب العاطلين عن العمل، وتوفير الرواتب المجزية”، وكذلك “إعلان النفير العام عاجلاً لطلاب الجامعات والمدارس الثانوية للالتحاق بمعسكرات الأمن التابعة لوزارة الداخلية الموالية للشرعية، وتلقِّي التدريبات اللازمة لهم في جامعاتهم ومدارسهم، وتكليفهم بمهامهم الأمنية المناسبة لهم، في إطار السلطات الأمنية المحلية التابعة للشرعية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى