قال موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، إن الشركات البريطانية تبيع تكنولوجيا تجسس لحكومات وصفتها بأنها “قمعية” و”متهمة باستخدام هذه التكنولوجيا في انتهاك حقوق الإنسان”؛ مثل الإمارات وباكستان وغيرهما. وأظهر تحليل لرخص التصدير التي منحتها الحكومة البريطانية، أن أجهزة الاعتراض المبيعة تستطيع مراقبة ووقف عمل الهواتف النقالة في منطقة معينة، وأوضح أن من بين أكثر أنواع الاعتراض صائد هوية المشترك الدولي للجوال، المعروف بـ(أي إم إس أي). وهذا الصائد عبارة عن برج هاتف نقال مزيف يسجل كل رقم لهوية المشترك الدولي للجوال وكل هاتف يتصل به. وكل هذا يؤدي إلى الكشف عن هوية مالك الجوال الحقيقي، ويسمح بعملية تلصص متقدمة على الاتصالات، كما يقول التقرير.
وخلال الأشهر الأولى من العام الجاري، يضيف التقرير، سُمح لعدد من الشركات البريطانية التي لم يكشف عن اسمها بتصدير المعدات هذه إلى باكستان وإندونيسيا والهند والإمارات وجنوب أفريقيا. ويضيف الموقع أن معظم هذه الرخص التي مُنحت كانت مؤقتة بحيث تسمح للشركات البريطانية بأن تسوق منتجاتها في المعارض التجارية الدولية، مع أن هذه الرخص تصبح في بعض المرات دائمة بعدما يتم توقيع عقد بيع رسمي.
