قال الإعلامي الإماراتي حمد الشامسي، عضو الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع مع إسرائيل، إن غياب الصوت الآخر داخل الإمارات بشأن التطبيع يعود إلى السياسة الأمنية التي تتبعها السلطات منذ نحو ١٠ سنوات. ووقعت الإمارات والبحرين، في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، متجاهلتين رفضا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وأرض عربية أخرى.
ويضيف الشامسي، في مقابلة مع الأناضول، أن السلطات الإماراتية سنَّت قوانين تُجرم بشكل مباشر الاعتراض على سياساتها، وتصل عقوبة ذلك إلى ١٠ سنوات سجنا ومليون درهم (272 ألف دولار) غرامة. وتابع “الشعب الإماراتي داخليا مُكبل، ولا يستطيع أن يبدي رأيه إذا كان معارضا لسياسات الدولة، والسلطات اعتقلت العديد من أصحاب الرأي الآخر”.
