قالت المحامية البريطانية البارزة “مولي مولريدي”، إنها تشعر “بالخجل بسبب صادرات حكومتنا من السلاح للسعودية”، مشيرة إلى أنه عندما تشعر الحكومات أنها فوق القانون قد تكون التبعات كارثية. وأضافت في مقال نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن “الحكومة البريطانية تقوم بتصدير أسلحة قيمتها تصل إلى مليارات الدولارات لأنظمة قمعية وقاتلة مثل النظام السعودي في الوقت الذي تدعي فيه لندن تطبيق واحد من أكثر أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة شفافية في العالم”. وأشارت إلى أن “كل ذلك لم يحل دون مقاضاة الحكومة من جانب مجموعة الحملة المناهضة لتصدير السلاح التي ترى أن صادرات السلاح إلى السعودية أمرا مخالفا للقانون”.
وتابعت: “أتذكر ذلك جيدا لأني كنت محامية في وزارة الخارجية مسؤولة عن التصدي لهذه الحملة”. ولفتت إلى أن “القانون البريطاني واضح لأنه يحتم وجود ترخيص لتصدير السلاح لكن بعض الأسلحة لا يمكن ترخيصها بغض النظر عن أثرها مثل الذخائر العنقودية أو الأدوات التي تستخدم لإعدام البشر”. ورأت أن الحكومة البريطانية تحرص على الجانب الاقتصادي في صفقات تصدير السلاح أكثر من الجانب القانوني والإنساني، خاصة في فترة استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بشكل عملي.
