الاقتصاد القطري يحقق أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يناير 2021 ، والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير حول الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر نوفمبر 2020.

وتضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول أداء الاقتصاد القطري خلال العام المنصرم، والذي شهد أزمتي /كوفيد-19/ وانخفاض أسعار النفط، حيث استطاع الاقتصاد القطري أن يثبت كفاءة ومرونة عالية في التعامل مع الأزمات، ونجح في تثبيت تداعيات أزمة كورونا وأزمة الانخفاض الكبير في أسعار النفط في حدّها الأدنى الآمن.

ويؤكد ذلك كافة المؤشرات الدولية التي تصدرها المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وكذلك مؤسسات المعنية بالتصنيفات العالمية للاقتصادات وبيئة الاستثمار، والتي أجمعت على حصول الاقتصاد القطري على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم، فقد توقّع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لقطر بنحو 2.7 بالمئة خلال العام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وقدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات جائحة كورونا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى