قررت وزارة النقل المصرية استئناف أنشطة الشحن والملاحة البحرية بين مصر وقطر في ضوء الالتزامات المتبادلة بين البلدين وعودة العلاقات بينهما. وجاء القرار بموجب البيان الصادر عن قمة العُلا في المملكة العربية السعودية يوم 5 يناير الجاري، وما تضمنه من التزام جميع الأطراف الموقِّعة بفتح جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية، وتأكيد اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات الأمنية الوطنية المصرية المعنية. وفي خطاب صدر من رئيس قطاع النقل البحري بمصر، رضا إسماعيل، أكد موافقة وزارة الخارجية على استئناف حركة الملاحة بين الموانئ المصرية والقطرية.
وفي 20 يناير الجاري، أعلنت الخارجية المصرية في بيان، الاتفاق مع قطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، مضيفةً أن تلك الخطوات تأتي في سياق “الخطوات التنفيذية لقمة العلا”. وأكد البيان أن “دولة قطر ومصر تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”. وجاء إعلان إعادة العلاقات بعد يومين من إقلاع أول رحلة جوية تربط بين قطر ومصر، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من القطيعة.
