نشرت واشنطن تقرير المخابرات الوطنية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كما أنها اتخذت سلسلة إجراءات رداً على الحادث الذي أثار تنديداً دولياً واسعاً. وذكرت وكالة “رويترز” أن تقرير المخابرات، الذي صدر الجمعة، قال إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على خطف أو قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018، وأمر بذلك، على الأرجح”. وبحسب التقرير، فإن ولي العهد السعودي “كان يرى في خاشقجي تهديداً للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير”. وحدد التقرير 21 فرداً تثق المخابرات الأمريكية أنهم متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي.
وأكد أن التقييم جاء في إطار “سيطرة محمد بن سلمان على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، ومن بينهم خاشقجي”. وكشف التقرير أن فريق الاغتيال السعودي، الذي وصل إلى إسطنبول في 2 أكتوبر 2018، ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي، بالإضافة إلى “سبعة أفراد من نخبة الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع”. ولفت إلى أن مركز الدراسات كان يقوده المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني الذي قال علناً عام 2018 إنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد. ويؤكد التقرير أن “بن سلمان” له سيطرة مطلقة على جهاز الاستخبارات والأمن السعودي، ما يعني أن مثل هذه العملية لاستهداف خاشقجي لم تكن لتُنفذ بدون إذن منه.
