اتهمت محكمة أمريكية مواطناً إيرانياً كندياً مزدوج الجنسية بتصدير معدات معملية نووية أمريكية، لقياس تخصيب اليورانيوم بشكل غير قانوني إلى إيران عبر كندا والإمارات. وأكدت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، أن رضا سارغانغبور كفاراني المعروف أيضاً باسم “رضا سرهنغ”، خرق قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.
ووجهت المحكمة الأمريكية في العاصمة واشنطن تهمة التآمر وعدم تقديم معلومات التصدير، علاوة على تهم متعلقة بغسل الأموال للمواطن الإيراني. وبينت المحكمة أن كافراني حاول مع شريك له شراء معدات لقياس تخصيب اليورانيوم من شركة أمريكية، إذ استفسر عن إمكانية تصدير هذا المعدات إلى كندا، لكنه استفسر أيضاً عن تكلفة الشحن إلى الشرق الأوسط، مما أثار شكوك الشركة.
وكتبت الشركة الأمريكية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كافراني، قالت فيها: “تعلم أن هناك عقوبات مفروضة على إيران”. وتقدَّم كافراني وشريكه سيد رضا ميرنزمي بطلب للحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة لتصدير معدات المختبرات إلى إيران، لكن هذه التراخيص رُفضت مرتين. وأوضحت أن المتهم شحن المعدات إلى كندا، ثم استخدم شركة شحن كندية لإعادة تصديرها إلى الإمارات في سبتمبر 2016، ومن هناك زُعم أنه رتب لشحنها إلى إيران.
