ذكر موقع الجزيرة أن لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي أقرت قبل أيام تشريعاً يطلب من مدير الاستخبارات الوطنية إنجاز تقرير عن التعاون القائم بين دولة الإمارات والصين، على أن ينجز خلال أقل من 60 يوما من إقرار التشريع الذي جرى تمريره في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. ويدعو مشروع “قانون تفويض الاستخبارات”، الذي يتضمن موازنة وكالات الاستخبارات للعام 2022، مدير الاستخبارات الوطنية إلى تقديم تقرير للجنتي الاستخبارات في الكونغرس عن تفاصيل التعاون بين الصين والإمارات، في مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا وباقي القضايا الإستراتيجية الحساسية، التي تهم الأمن القومي الأميركي.
كما طلبت لجنة الاستخبارات تقييما ربع سنوي من أجهزة الاستخبارات المختلفة للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية لحماية التكنولوجيا الأميركية، وما إذا كان يمكن الاعتماد على أي ضمانات تقدمها أبو ظبي في هذا الصدد. وتضمن التشريع الذي جرى إقراره في لجنة الاستخبارات، أن يقدم مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إقرارا بأن الضمانات المطلوبة من دولة الإمارات كافية وذات مصداقية فيما يتعلق بحماية التكنولوجيا الأميركية ومنع نقلها إلى الصين أو أي دولة أخرى.
