ذكر موقع الجزيرة أن منظمات حقوق الإنسان طالبت شركة خدمات الدفع الإلكتروني “باي بال” (PayPal9) -التي تتخذ من مدينة سان خوزيه بولاية كاليفورنيا مقرا رئيسيا لها- بإنهاء سياستها “التمييزية” التي تمنع الفلسطينيين من استخدام خدمتها المالية في الأراضي المحتلة بقطاع غزة والضفة الغربية.
وفي رسالة إلى مدير الشركة، دعا ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة التضامن مع فلسطين وحركة الصوت اليهودي من أجل السلام، الشركة إلى عدم الإسهام في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بامتناعها عن تقديم خدماتها لهم. ولا يستطيع أكثر من 5 ملايين فلسطيني يقطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة الوصول إلى خدمة (PayPal)، في حين يتمتع جميع الإسرائيليين حتى المقيمين في مستوطنات غير قانونية بالوصول الكامل لها.
وحتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت واشنطن، وقّع 178 ألف شخص على عريضة إلكترونية تطالب الشركة بمدّ نطاق خدماتها ليشمل الأراضي الفلسطينية، وعبّر الموقعون عن غضبهم واتهموا الشركة بالعنصرية وانتهاك حقوق الإنسان.
