قال معهد التمويل الدولي إن ارتفاع أسعار النفط يوسع الفجوات الاقتصادية بين المصدّرين والمستوردين للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر المعهد في تقرير أن المنطقة من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 2.3% هذا العام، و4.3% في 2022، بعد انكماش مجمع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام الماضي. وأضاف “يستمر الانتعاش الاقتصادي في كسب قوة دفع لكن التباين في آفاق الاقتصاد الكلي ظهر في المنطقة… زادت الاختلافات في الأداء الاقتصادي بين الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط اتساعا”.
وذكر المعهد أن الدول المنتجة للنفط من المتوقع أن تشهد فوائض في ميزان المعاملات الجارية تبلغ 165 مليار دولار هذا العام، و138 مليارا في العام القادم، بعد عجز بلغ 6 مليارات في العام الماضي استنادا إلى توقع سعر للنفط عند 71 دولارا للبرميل هذا العام و66 دولارا للبرميل العام المقبل. ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية العامة لدول الخليج -منها الاحتياطيات الأجنبية وصناديق الثروات السيادية- إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول نهاية 2022، أي ما يعادل 170% من الناتج المحلي الإجمالي.
