اعتبرت مؤسسة القدس الدولية -اليوم الاثنين- أن التسوية التي تطرحها محكمة إسرائيلية بشأن قضية حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، مخادعة وتنطوي على مخاطر قانونية. وقالت المؤسسة (غير حكومية ومقرها بيروت) في بيان إن التسوية التي تطرحها محاكم الاحتلال بشأن منازل الفلسطينيين في الشيخ جراح تنطوي على مخاطر قانونية ووطنية وينبغي رفضها.
وأوضحت أن هذه التسوية مقدَّمة لـ4 من عائلات الحي فقط، ورغم الاجتهاد القانوني الذي يفترض أنها ستنطبق على البقية، فإنه لا يمكن ضمان ألا يُخترع سبب لاستثناء واحدة أو أكثر من عائلات الحي، بحيث يصبح بقاء بعض أهل الحي يمر بتهجير بعضهم الآخر. وحذرت المؤسسة من أن مقترح المحكمة يضع أمر تقرير الملكية في يد “لجنة تسوية” تابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الجهاز القضائي للاحتلال لم ينصف أهل الحي على مدى 40 عاما، فكيف ستنصفهم لجنة تسوية من موظفين تابعين للحكومة؟!
