أقر الكونغرس الأميركي بصورة نهائية مساء أمس الجمعة مشروع قانون خطة استثمارية ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار طرحها الرئيس جو بايدن لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد، ليحصل بذلك على انتصار هو أحوج ما يكون إليه لإعطاء دفعة قوية لعهده. ومشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بأغلبية مريحة بعد انضمام 10 نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية في تأييده، كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في أغسطس/آب، مما يعني أن كل ما يحتاج إليه الآن هو توقيع بايدن عليه لدخوله حيز التنفيذ.
وكان إقرار مشروع القانون بحاجة إلى 218 صوتا لتمرير هذه الخطة الضخمة لتحديث الطرق والجسور وتطوير الإنترنت الفائق السرعة، والتي تعتبر إحدى أكثر الخطط الاستثمارية طموحا في التاريخ الأميركي الحديث. وفي النهاية أقر مشروع القانون بأكثرية 228 نائبا مقابل 206 بعدما انضم إلى الأغلبية الديموقراطية 10 نواب من المعارضة الجمهورية.
لكن هذا الانتصار الكبير لبايدن، على ضخامته، لا يزال ناقصا لأن مجلس النواب لم يقر بعد خطة أخرى ضخمة طرحها الرئيس للاستثمار في المجالين الاجتماعي والمناخي. وكان بايدن ناشد صباح الجمعة مجلس النواب بإقرار كلتا الخطّتين. وقال “أطلب من كل عضو في مجلس النواب أن يصوّت بنعم على هاتين الخطتين، الآن”.
