أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قراراً بإنشاء المكتب التنفيذي الذي يتبع معاليه مباشرة. ويأتي إنشاء المكتب التنفيذي بهدف تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنوط بالوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تحقيقها، وتقديم الدعم الإستراتيجي لهذه الجهات في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل الحكومي.
وللمكتب، في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لذلك، وعلى وجه الخصوص متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية، ورصد وتأكيد التقدم في تحقيق أهدافها، وتقديم الدعم اللازم للوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، بما في ذلك وضع خطط ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ. ومن مهام المكتب الجديد عرض الصعوبات والمشاكل والتحديات وغيرها من المعوقات التي تعترض التنفيذ على رئيس مجلس الوزراء، وذلك عند تعذر مواجهتها، مشفوعة بالحلول والمعالجات والمقترحات المناسبة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإخطار الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات والمجالس العليا، وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.
ويعمل المكتب على التأكد من فعالية نظم متابعة التنفيذ التي تطبقها الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على تطويرها بالتنسيق والتعاون معها. الجدير بالذكر أن العديد من الدول المتقدمة أنشأت وحدات مماثلة للمكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء، وبمسميات مختلفة، وتعرف في تلك الدول بوحدة دعم التنفيذ Delivery Unit، مثل انجلترا وماليزيا.
