أقر جورج نادر -رجل الأعمال اللبناني المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد- بأنه مُذنب لدوره في مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على ضخ ملايين الدولارات في مساهمات غير قانونية بالحملة الانتخابية الرئاسية لهيلاري كلينتون في عام 2016، وذلك وفقا للوثائق المقدمة إلى المحكمة الفدرالية الشهر الماضي.
وفي تقرير نشره موقع “إنترسبت” (The Intercept) الأميركي، قال الكاتب ماثيو كول إن ممثلي الادعاء الفدراليين كشفوا في مذكرة الحكم الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن نادر وافق قبل أشهر على الإقرار بذنبه في التهمة الموجهة له بشأن ارتكاب مؤامرة جنائية للاحتيال على الحكومة الأميركية من خلال ضخ ملايين التبرعات غير القانونية لتمويل حملة انتخابية رئاسية وإخفاء مصدر التمويل الأجنبي.
وحسب مذكرة الحكم الصادرة عن المدعين العامين، تآمر نادر لإخفاء الأموال “بدافع الرغبة في الضغط نيابة عن حكومة الإمارات وتعزيز مصالح موكله”. وورد في المذكرة أن نادر تلقى المال مقابل التبرعات غير القانونية من حكومة الإمارات. وتمثل هذه الدعوى المرة الأولى التي تتهم فيها الحكومة الأميركية صراحة حليفها الوثيق بالسعي بشكل غير قانوني لشراء فرص الوصول إلى المرشحين خلال الانتخابات الرئاسية.
وأشار الكاتب إلى أن إقرار نادر بالذنب يسلط الضوء مجددا على جهود الإمارات وحاكمها الفعلي، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، للتأثير على نتيجة انتخابات عام 2016، وتشكيل السياسة الأميركية اللاحقة تجاه منطقة الخليج.
وتشير مذكرة الحكومة إلى أن نادر ورجل الأعمال اللبناني المقيم في لوس أنجلوس، أحمد آندي خواجة، قد سعيا أيضا إلى استقطاب “شخصيات بارزة” في حملة (الرئيس السابق دونالد) ترامب وأن خواجة تبرّع بمليون دولار للجنة تنصيب ترامب، ولكن مصدر تلك الأموال لا يزال مجهولا.
