نصبت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رسميا سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلفا للرئيس السابق سعادة الدكتور كارلوس الفونسو نيجريت. وتوجهت سعادة السيدة مريم العطية، في اجتماع التنصيب، بالشكر للمؤسسات التي أولتها ثقتها رئيسا للتحالف مؤكدة في الوقت نفسه القيام بدورها بكل شفافية ومصداقية، والتزامها بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تواجه تحديات وتعاني من صعوبات بسبب الأزمات الإنسانية والحروب.
كما تعهدت بالتفرغ للعمل على تنفيذ استراتيجية التحالف وتحقيق أهدافه، بالتزامن مع اقتراب احتفالية مرور 30 عاما على تأسيس التحالف. وعبرت سعادتها عن أملها في أن تكون عاملا مساهما في دعم النجاحات التي حققها التحالف، وأن تكون أمينة في خدمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، داعية المؤسسات الوطنية الأعضاء إلى العمل معا يدا بيد من أجل المزيد من التقارب وتبادل وجهات النظر حول تطوير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، لخدمة أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وقالت سعادتها، خلال أول اجتماع سنوي للتحالف العالمي برئاستها تحت عنوان : المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العصر الرقمي يشهد العالم اليوم تحولا جذريا بالاعتماد على النظام الرقمي، في كافة جوانب الحياة. وقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية أداة التواصل الأولى والأهم والأكثر تأثيرا، ما يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويخلق فرصا عظيمة لحماية وتعزيز حقوق الانسان”. وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان جزء من منظومة التكنولوجيا الرقمية كمستخدم وفاعل ومؤثر.
وقالت: “لقد شهدنا إثر أزمة كوفيد – 19 تطورا سريعا في تفعيل أنظمة تلقي الشكاوى وتسجيلها عبر النظام الرقمي، وبهذا يتعين على المؤسسات ضمان سهولة الوصول الى خدماتها الرقمية وسهولة استخدامها لكافة فئات المجتمع الأولى بالرعاية كالأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال وخاصة الأميين منهم. ويجب أن تعمل المؤسسات لتكون سهلة الوصول وألا يترك أحد في الخلف”.
