1️⃣
مرة أخرى يقفز اسم جزر ” حوار ” الى قلب المشهد الاعلامي ليكون شاهداً على حماقة السياسات التي ينتهجها النظام البحريني وتخبطاته وتماديه في التحريض على قطر في اكثر من اتجاه .
واذا كان موضوع السيادة على الجزر منذ عقود طويلة والحدود البحرية الفاصلة بينهما قد نال مساحة كبيرة من اهتمام المراقبين ، فان الجميع يذكر خلفيات الموضوع وما تقوم به البحرين لخرق ثوابت التاريخ والمواثيق .
فالكل يذكر ان محكمة العدل الدولية اصدرت في 16 مارس من عام 2001 قرارها بأن لبلادنا السيادة على الزبارة وجزيرة جنان وحد جنان وفشت الديبل. وحكمت للبحرين بالسيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة ، وحكمت بأن يكون لسفن قطر التجارية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.
ومن حيثيات هذا القرار يتضح انه تم السماح بحرية الملاحة القطرية حول ” حوار ” ومنع البحرين من التنقيب فيها .. وقد خالفت البحرين الحكم بالتنقيب فيها وتهديد الأمن القومي القطري عبر حشد قوات مصرية بهدف غزو قطر وهو ما يعطي الحق لقطر بعمل ماتريد تأكيداً لحق الدفاع عن أرضها وترابها بعد ان خالفت البحرين شروط الحكم الصادر من محمكة العدل الدولية.
ان حكام البحرين الذين اعتادوا ان يتنكروا لحقائق التاريخ ، رغم ان المنصفين كانوا ومازالوا يرون ان “حوار ” قطرية بالاسم والحقيقة وان تكرار حماقات هؤلاء الحكام يجعل لبلادنا الحق الطبيعي في نزع سيادة البحرين عنها، وإخضاعها لسيطرة بلادنا ان عاجلاً أم آجلاً .
