ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، الجلسة العامة الرابعة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110، المنعقد في جنيف. وناقشت الجلسة العامة، بحضور ممثلي 187 دولة من الأعضاء في منظمة العمل الدولية، تقريري مدير عام منظمة العمل الدولية ورئيس مجلس إدارة المنظمة.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110 يأتي في ظل ظروف صعبة على مستوى قطاع العمل بمختلف دول العالم، الأمر الذي يفرض على الجميع البحث بجدية عن حلول يستطيع من خلالها ممثلو أطراف العمل الثلاثة من تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات المتتالية.
ونوه سعادته بأهمية مؤتمر العمل الدولي باعتباره منصة فعّالة للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، في أجواء برلمانية تتسم بحرية التعبير والاحترام المتبادل، لافتًا إلى أن رئاسة المؤتمر للدورة الحالية ستعمل على إيجاد التوافق ما بين المشاركين للخروج بتوصيات فعّالة لمواجهة التحديات في قطاع العمل عالميًّا.
وأعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إقرار تعديلات اتفاقية العمل البحري التي تمت الموافقة عليها بأغلبية من الجمعية العامة للمؤتمر، مشيرًا إلى أن إقرار هذه التعديلات يمثل حدثًا تاريخيًّا مهمًّا لمنظمة العمل الدولية، لما يزيد من تحسين بيئة العمل للعمال في القطاع البحري.
وأوضح سعادته أنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2024 عقب الانتهاء من آليات التنفيذ، مؤكدًا أن التعديلات ستساهم في تحسين ظروف معيشة وعمل البحارة في جميع أنحاء العالم. وأكد رؤساء وفود الدول الأعضاء على ضرورة الاستفادة من الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي؛ للخروج بحلول ناجعة لقضايا العمل بمختلف دول العالم، مشيدين بدور دولة قطر في قطاع العمل عالميًّا، والإسهامات الحقيقية التي تقدمها، لا سيما خلال تولي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري منصب نائب رئيس مؤتمر العمل الدولي للدورة الحالية. ويناقش المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى يوم السبت المقبل تقرير اقتصاديات الدول الأقل نموًّا والأزمة الأوكرانية، وتقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية.
كما ستناقش الجلسات العامة للمؤتمر قضايا العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للتوظيف كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.
ويعقد مؤتمر العمل الدولي أو ما يُعرف باسم “البرلمان الدولي للعمل”، في جنيف سنويًّا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضًا أعضاء مجلس الإدارة.
