وسائل إعلام أمريكية: المفاوضات النووية في الدوحة مؤشر إيجابي

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على استئناف محادثات غير مباشرة في الدوحة بين إيران والولايات المتحدة، في محاولة جديدة لإحياء الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015. وحسب واشنطن بوست فإن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني التقى بمسؤول الاتحاد الاوروبي أنريكي مورا في الدوحة بعد لقاء مسؤولين قطريين مع سفير طهران حيث تبادلا الرسائل في محاولة للوصول إلى اتفاق حيث تطالب وزارة الخارجية الأمريكية من إيران بالتخلي عن المطالب الإضافية التي تتجاوز اتفاق 2015 النووي. وأشارت التقارير إلى الدور الهام الذي لعبته قطر خلف الكواليس في الأشهر الأخيرة لاستخدام علاقاتها الوثيقة مع كل من الولايات المتحدة وإيران من أجل محاولة سد الفجوات التي خلفتها جولات عديدة من المحادثات في فيينا.
استئناف المفاوضات
قال تقرير لواشنطن بوست إن كبير المفاوضين النوويين الايرانيين علي باقري كاني التقى بمسؤول الاتحاد الاوروبي انريكي مورا في الدوحة بعد لقاء مسؤولين قطريين مع سفير طهران في وقت سابق حيث تستأنف المحادثات النووية الإيرانية هذا الأسبوع في الدوحة. وقال المشاركون في المحادثات إن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي وصل إلى طريق مسدود وتم تعليقه في مارس، سيستأنف هذا الأسبوع. وجاء اتفاق العودة إلى الطاولة، الذي أعلنته إيران والاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع، بعد زيارة قام بها ممثل الاتحاد الأوروبي لطهران. ويحاول الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل كمنسق للمحادثات بين القوى العالمية وإيران، منذ شهور لإيجاد طريقة لاستئنافها.
وتابع التقرير: كتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر عقب اجتماعه مع بوريل «الاتفاق النهائي في متناول اليد إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة للقيام بذلك».
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، إن الولايات المتحدة وافقت على حضور الجولة الجديدة من المحادثات، التي ستعقد في الدوحة بعد الجولات السابقة في فيينا. لقد انخرطت قطر، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة، في دبلوماسية مكوكية على مدار الأشهر العديدة الماضية كجزء من الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات. وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية للواشنطن بوست: «لن نحكم مسبقا، لكننا نتحكم في توقعاتنا إلى حد كبير». وأوضح التقرير أن الخبراء يحثون على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وسيواصل الجانبان التفاوض بشأن العودة إلى الاتفاقية النووية الأصلية بشكل غير مباشر من خلال الأطراف الأوروبية – بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، بصفتهما من الدول الموقعة على الصفقة. يُعرف الاتفاق النووي، الذي تم الاتفاق عليه لأول مرة في عهد إدارة أوباما في عام 2015، باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد حد بشكل كبير من قدرة إيران على إنتاج والاحتفاظ باليورانيوم المخصب اللازم لسلاح نووي والسماح بالتحقق الدولي الصارم، مقابل رفع العقوبات الأمريكية والدولية. وانسحبت إدارة ترامب من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018، وشرعت في حملة «الضغط الأقصى» ضد إيران، وأعادت فرض العقوبات المرفوعة وإضافة أكثر من 1500 أخرى. رداً على ذلك، زادت إيران من جودة وكمية إنتاجها من اليورانيوم المخصب، إلى ما هو أبعد بكثير من حدود خطة العمل الشاملة المشترك.