الرئاسة الفلسطينية ترفض اقتطاع الكيان الإسرائيلي من أموال العائدات الضريبية

 نددت الرئاسة الفلسطينية اليوم، بقرار الكيان الإسرائيلي الاقتطاع مجددا من أموال العائدات الضريبية لفلسطين (المقاصة). وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة في بيان له اليوم “إن قرار الكيان الإسرائيلي خصم 600 مليون شيكل (ما يعادل 173 مليون دولار) من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني”.
وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها. وأكد أبو ردينة رفض القيادة الفلسطينية القاطع لهذا القرار الخطير، لافتا إلى أن “حقوق الأسرى الفلسطينيين لن تمس مهما كانت الضغوط”.
وكانت صحيفة /معاريف/ العبرية قد ذكرت اليوم أن “المبلغ الذي قرر الكيان الإسرائيلي خصمه هو نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي كرواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم”. وقد صادق برلمان الاحتلال في 2018 بالقراءة الأولى، على مشروع قانون، يتيح لحكومة الكيان الإسرائيلي احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية تعادل تلك التي تقدم كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.