أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إمكانية الأمم المتحدة الاعتماد الكامل على التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى المؤسسات الوطنية في جميع المناطق للتحدث بصوت واحد موحد عن حقوق الإنسان، وفي هذه الأوقات التي وصفتها بالمفصلية، وذلك في ضوء تنوع أعضاء التحالف واتحادهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع المطوّل الذي جرى أمس بين العطية وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقالت سعادة رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع: لقد أثبتنا مؤخرًا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كيف يمكن أن يكون لدعوتنا الجماعية، ومن خلال أعضائنا في مختلف بقاع العالم، أن تحدث تأثيراً مباشراً وإيجابياً على مواقف الدول على المستوى العالمي. وأكدت في الوقت نفسه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد أيما اعتماد على قوة الأمم المتحدة الوصي على النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وقالت: كما نعول على تأييد الشركاء الأقوياء للأمم المتحدة في هذا الدور الحافل بالتحديات.
وأشادت السيدة مريم العطية بقيادة الأمين العام للأمم للأمم المتحدة في أوقات بالغة الصعوبة على حقوق الإنسان ومؤسسات حقوق الإنسان، وتوجهت العطية بالشكر على دعم الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية والمستقلة، بما يتوافق تمامًا مع مبادئ باريس في كل مكان.
وقالت: إن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعمل جاهدًا على التصدي لبعض تحديات اليوم الملحة وأضافت: فقد أطلقنا هذا العام خطة العمل العالمية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحيز المدني التي أعدها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ لدعم أعضائنا في جميع أرجاء العالم في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والحيز المدني. وأوضحت أن التحالف العالمي يعمل على بناء قدرات أعضائه لمعالجة آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان ولتعزيز مكانته على المستوى العالمي. وقالت: نعمل كذلك على تعزيز دورنا في إيصال صوت حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، ليس فقط في مجلس حقوق الإنسان ولكن عبر المنظومة وهيئاتها، الأمر الذي يحظى بأهمية خاصة فيما يتعلق بالوقاية والإنذار المبكر.
وأشارت العطية إلى أن التحالف العالمي يواصل العمل مع الأمم المتحدة والشركاء والمجتمع المدني لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف السادس عشر)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزًا جيدًا ولديها الاختصاصات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات اليوم العديدة. لافتةً إلى أن منظومة الأمم المتحدة، وفي طليعتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان، لعبت دورًا رائدًا وأساسيًا في دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الشراكة الثلاثية للمساعدة في بناء وتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق.
وقالت العطية: نحن نتطلع إلى مواصلة عملنا معاً لحماية العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف التي تتعرض للمخاطر في العديد من بقاع العالم، موضحة أن التحالف العالمي يعتمد في هذه الحالات على استجابة قوية واسعة النطاق من منظومة الأمم المتحدة بداية من فريق الأمم المتحدة القُطري وصولًا إلى وكالات الأمم المتحدة ومقر الأمم المتحدة. وذلك لاستكشاف الفرص لتعزيز الاستجابة المنسقة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، بما يشمل استجابة فرق الأمم المتحدة القطرية عند حدوث مثل هذه الحالات.
وأشارت العطية إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في ديسمبر 2020 قرارًا تاريخيًا بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: يدعو هذا القرار إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة، فضلاً عن المنتدى السياسي رفيع المستوى. ورحبت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة حول سبل التعاون المتاحة في العمل لتنفيذ هذا القرار التاريخي “لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة حتى نتمكن من تقديم صوت حقوق الإنسان الذي تعبر عنه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الأوقات الصعبة إلى واجهة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن عند الاقتضاء”.
وطالبت العطية غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في وضع استراتيجية أممية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والترويج لرواية عامة تدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية والمستقلة في جميع المناطق، بما يتماشى مع مبادئ باريس، وكوسيلة لتحقيق التقدم نحو التنمية المستدامة ومنع الانتهاكات والمساعدة في ضمان بناء مجتمعات سلمية في كل مكان. ونوهت إلى أن الترويج لهذه الاستراتيجية قد يشمل تنظيم فعالية رفيعة المستوى في ديسمبر 2023 احتفالًا بتبني الجمعية العامة لمبادئ باريس قبل 30 عامًا.
وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيدة إنتجي ليندرتسي سفيرة دولة ألمانيا الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة وخلال الاجتماع أشادت العطية بالدور الألماني القيادي في تقديم الدعم غير المتردد للأمم المتحدة ونظام حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم.
وقالت العطية: منذ العام الماضي، أصبحت أفغانستان تحت سيطرة “طالبان”، وقد ساعدت وسهلت دولة ألمانيا ومؤسساتها – تحت ظروف شديدة الخطورة – في الخروج الآمن للعديد من زملائنا من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأفغانستان من الذين كانوا يتعرضون لمخاطر جمة. وأضافت: سنستمر في العمل مع الدول والشركاء والمجتمع المدني، لتقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وسنقوم بوضع مؤشر بموجب جدول الأعمال لسنة 2030 بشأن أهداف التنمية المستدامة 16ولضمان تجهيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالصلاحيات والموارد، الكفاءات المؤسسية لمواجهة العديد من التحديات الراهنة.
وأوضحت العطية أن الأعمال الهامة على الصعيد المحلي لها أهمية خاصة في الحماية من التعديات ذات الصلة بحقوق الانسان وعبرت عن رغبتها في تلقي رأي السفيرة الألمانية بشأن كيفية الاستمرار في بناء التجارب الإيجابية وتقوية وجود التحالف العالمي وإعلاء صوت حقوق الإنسان في أعمال الأمم المتحدة الجارية في نيويورك، وعلى الأخص أعمال مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
