انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بمشاركة دولة قطر، وهو الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الحادية والثلاثين.
يمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع، الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية. وقال السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال الاجتماع، إن “الموضوعات التي نناقشها تشمل اهتمامات المنطقة العربية، فالسنوات الثلاث الماضية شهدت احداثا عصيبة تمخض عنها وضعا دوليا معقدا وصعبا”.
وأضاف أن هذه الأوضاع كشفت مكامن الضعف التي تعتري المنظومات الاقتصادية وعلى رأسها الأمن الغذائي، موضحا أن مؤشرات الغذاء العربي تدهورت بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشاكل عديدة منها الجفاف والنمو السكاني المضطرب وضعف الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى المناخ. وأوضح أنه لمواجهة هذه الأوضاع تم وضع رؤية شاملة تقوم على حشد الإمكانيات العربية، مشددا على أن العمل العربي المشترك قادر على تجاوز الأزمات؛ “إذا قمنا بحسن استغلال الطاقات العربية المختلفة”.. مشيرا إلى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفع للقادة العرب تمت مناقشته ودراسته في عدد من الدورات السابقة.
من جانبه، قال السيد كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، إن بلاده تحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في الميادين الاقتصادية لتعميق الروابط بين البلدان وتحقيق التكامل المنشود خدمة لمصالح الشعوب العربية. وأوضح زريق بعد تسلم بلاده رئاسة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، أن الجزائر تتطلع إلى إزالة المعيقات بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال الإتحاد الجمركي العربي وصولا إلى سوق عربية مشتركة.
وقال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري “إن المُتأمل لما حققته البلدان العربية على مستوى التنمية الاقتصادية يدرك جيدا مدى تبعيتها للعالم الخارجي في استهلاك المنتجات الأساسية، إضافة للقصور النسبي في معدلات ومستويات الاندماج والتكامل الاقتصادي، مع تسجيل نقص في روابط التكامل الإنتاجي بينها، وهذا بالرغم من أنها من بين أغنى المناطق من حيث المقومات الطبيعية و البشرية”. وأضاف أنه “كان من الضروري العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي و يدعمه في النهوض باقتصادياته، و هذا بالنظر للمرحلة الصعبة التي مرت و تمر بها اقتصاديات الدول العربية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، وبقايا تداعيات جائحة كوفيد19، و ما سببته من تراجع كبير في معدلات النمو”. وشدد على ضرورة تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات و التركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الايجابي السريع و الملموس على الشعوب العربية. ونوه السيد كمال رزيق إلى أنه ضمن نفس السياق، “يستلزم علينا الحرص على إعطاء المواضيع ذات الجوانب الاجتماعية نفس الأهمية التي نوليها للمواضيع الاقتصادية، وذلك لما لها من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطن العربي في شتى المجالات الاجتماعية و التنموية، لاسيما ما تعلق منها بالمرأة والطبقات المحرومة والمعوزة و ذلك بتحسين الظروف المتعلقة بكل هذه الفئات من تعليم وتكوين، فضلا عن الحد من البطالة و مكافحة الفقر”.
ويبحث اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي البنود المنبثقة عن اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اختتم أعماله مساء أمس /الخميس/، وتتركز هذه البنود أساسا حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وتحديات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة.
