مرت إندونيسيا بمرحلة تباطؤ اقتصادي وارتفاع في مستويات الفقر وتراجع معدلات النمو لديها منذ استقلالها، إلا أن فترة تسعينيات القرن الماضي مكنت جاكرتا من تنفيذ خطط إصلاح قاسية واستهداف الفاسدين في الحكومة وتدشين برامج اقتصادية طموحة لتحقيق نمو متسارع واستكشاف فرص جديدة للاستثمار المحلي والاهتمام بالتكتلات الإقليمية والدولية، فأضحت الاقتصاد الأكبر في جنوب شرقي آسيا وعضواً في مجموعة الـ20 التي تضم أقوى 20 اقتصاداً في العالم. وتأمل إندونيسيا خلال السنوات المقبلة الحفاظ على معدلات النمو التي تراجعت فقط خلال فترة الجائحة لتتمكن من الوصول إلى رؤيتها لعام 2045 كخامس أكبر اقتصاد عالمي.
