احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بـ”اليوم القطري لحقوق الإنسان”، الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، ويتزامن الاحتفال مع مرور عشرين عاما على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتضمن برنامج الاحتفال تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة، الذي ظهر بحلة جديدة لتمكين جميع أفراد المجتمع للاستفادة من الخدمات المتنوعة من خلال هذه النافذة الإلكترونية.
وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها بهذه المناسبة، أن اللجنة تخلد في هذا اليوم ذكرى مرور عشرين عاما على تأسيسها عام 2002، وفي الوقت ذاته، تحتفي بذكرى تأسيس اللجنة باعتباره يوما وطنيا قطريا لحقوق الإنسان، وهو الحدث الذي شكل علامة بارزة في تاريخ دولة قطر المعاصر، مشيرة إلى أن الاحتفال يتزامن أيضا مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد أيام قليلة، وهو الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخيا، والأول من نوعه في منطقتنا العربية والإسلامية.
وهو بطبيعته الإنسانية، يشكل فرصة سانحة لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها؛ بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع والاختلاف والقبول بالآخر، وتبرز دور المنطقة الإيجابي في التواصل الحضاري والتفاعل الإنساني وتغيير الصورة النمطية عنها.
ونوهت سعادتها إلى أن اللجنة تنظر إلى هذه الاحتفالية بوصفها فرصة للوقوف على ما أحرز من تقدم ملموس في مجال صون حقوق الإنسان في قطر، وقياس حجم التحديات، وتحديد الأهداف، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت قوة اقتراح مهمة، لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق العمالة الوافدة التي سجلت تحسينات كبرى على مدار السنوات الماضية.
وشددت على أن تمسك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحثيث بمبادئ باريس لعام 1993 كان سببا رئيسيا في تعزيز مكانتها ودورها وطنيا وعالميا، وكان نبراسا هاديا إلى الإنجازات الحقوقية التي تحققت بصفتها مطلبا وطنيا على درب استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، باعتبار أن الغاية المثلى كانت ولا تزال تمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان.
