ليس غريباً ان نشهد بين الحين والآخر حصول البحرين على مراكز متأخرة في مراصد المنظمات المهنية بالحريات وحقوق الانسان. فالعديد من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان اعتادت ان تدين الانتهاكات الممنهجة التي يمارسها النظام البحريني بحق شعبه ومواطنيه اخطرها احكام الاعدام ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، فضلا عن السجن المؤبد، والتعذيب في المعتقلات،ومنع الناشطين من السفر، واستخدام سحب الجنسية كسلاح جديد لقمع الحراك السياسي وتكميم الافواه.
وهذا النظام لم يتورع عن حل الجمعيات والتنظيمات السياسية، واستخدام القوانين المقيدة للحريات في مواجهة الناشطين والنص على عدم الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي، وسجن النشطاء والسياسيين.
ولا نستغرب ايضاً اذا حلت البحرين في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث معدل السجناء وفقًا للائحة موجز السجون في العالم، التي نشرها موقع بريزون ستاديز، من بينهم خمسة في المائة نساء ونحو ثلاثة في المائة من الأطفال، ويبلغ عدد السجناء 4 آلاف سجين. لقد أقدمت سلطات النظام البحريني على شن حملة واسعة النطاق للقضاء على جميع أشكال المعارضة، عن طريق قمع الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة.
واتسمت الحملة بأوامر منع من السفر وعمليات قبض وتحقيق واحتجاز تعسفي لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وحلت على المرتبة الخامسة من ضمن البلدان التي شهدت أكبر نسبة تراجع في حريّاتها خلال العقد الماضي وذلك بحسب تقرير منظّمة فريدوم هاو) السنوي عن الحريّة في العالم لعام 2018، تحت عنوان “الديمقراطيّة في أزمة”.
وكانت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية قد وضعت البحرين في المستوى الثاني الذي يضم «البلدان الأخرى التي تتم مراقبتها» في تقريرها السنوي للعام 2017.
وقالت السلطات البحرينية انها تدرس تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال 2017 بصورة متأنية للرد عليه.واحتلت حالة حقوق الانسان في البحرين حيزا كبيرا في تقرير الخارجية الامريكية ما يؤشر الى القلق الكبير من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات البحرينية.
