كشف تقرير عقاري محلي، أن خطة الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2023 ستصب في صالح القطاع العقاري، من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية، واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن التي تنفذها الحكومة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية، والتي ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.
وأوضح تقرير شركة “الأصمخ للمشاريع العقارية” أن الموازنة العامة الجديدة، تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 18.1 مليار ريال (4.97 مليارات دولار)، إذ ستساهم في توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.
