أكدت دولة قطر مجددا حرصها على تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة للنهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتصدي للتحديات الراهنة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد شاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال اجتماع منتدى شراكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة،الذي عقد في نيويورك، بحضور سعادة السيدة لاشيزارا ستويفا رئيسة المجلس، وسعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.
ولفت سعادته إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة في شهر مارس المقبل، والذي يضم عددا من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها للاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية، ولمشاكل تغير المناخ، وحل النزاعات، ومحاربة خطر الإرهاب والتطرف العنيف، ومعالجة تدفق اللاجئين، وتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكد سعادة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية أن دولة قطر تدرك أن التحديات المترتبة على تفشي جائحة كورونا /كوفيد – 19/ أثرت بشكل سلبي على كافة الأصعدة، وعكست مسار سنوات من التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، قال سعادته: ” من أجل التصدي لهذه التحديات، تولي دولة قطر أهمية قصوى للهدف /17/ من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وذلك من خلال التعاون الوثيق والشراكة القوية مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها”.
وشدد على أن دولة قطر لم تتوان عن القيام بدورها وواجبها الإنساني للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا /كوفيد – 19/، وذلك في إطار التعاون الدولي للتصدي للآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية المدمرة لتفشي هذه الجائحة.
وأضاف : “منذ بداية الأزمة قدمت دولة قطر مساعدات طبية عاجلة إلى أكثر من 80 دولة حول العالم لمساعدتها في التصدي لها، وقد بلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 88 مليون دولار، خصص منها مبلغ بإجمالي 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، ومساهمة بإجمالي 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين”.
وأشار سعادة مدير إدارة التعاون الدولي إلى أن دولة قطر واصلت دعمها لشبكة مختبرات تسريع تحقيق التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة (2022 – 2025) بقيمة إجمالية 10 ملايين دولار، ليصبح إجمالي الدعم المقدم من العام 2019 ما مجموعه 30 مليون دولار، لصالح شبكة المختبرات التي أثبتت فعاليتها من خلال طرق العمل الجديدة، وتقديم حلول مبتكرة في المجال التنموي، إلى جانب كونها شكلت ركيزة مهمة وعاملا محفزا في تسريع التعلم حول كيفية تعزيز التنمية المستدامة، خاصة في سياق الاستجابة للجائحة، وتفاقم التحديات التنموية خلال العامين الماضيين.
ونوه في هذا السياق باستضافة دولة قطر للجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا خلال الفترة من 5 – 9 مارس المقبل، معربا عن الأمل في أن يشكل المؤتمر فرصة مهمة للتوافق على تعزيز إطار للشراكات دعما للدول الأقل نموا، موضحا أن المؤتمر سينطوي على مسار خاص للقطاع الخاص بغية ترسيخ وتسريع دوره في بناء قدرة تلك الدول على الصمود، وتخفيف الأعباء والتحديات.
