أحالت الحكومة الكويتية، أمس الخميس، ميزانية العام 2023-2024 إلى البرلمان، إضافة إلى مرسوم بشأن احتياطي الأجيال القادمة.
وقالت صحيفة “القبس” المحلية، إن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023–2024.
ووفقاً للصحيفة، نص المشروع في مادته الأولى على أن “تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023–2024 بمبلغ 19 ملياراً و462 مليوناً و508 آلاف دينار كويتي (63 ملياراً و755 مليوناً و250 ألف دولار).
وقدر المشروع المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023–2024 بمبلغ 62 ملياراً و278 مليوناً و491 ألف دينار كويتي (86 ملياراً و127 مليوناً و911 ألف دولار أمريكي).
كما أحالت الحكومة المرسوم رقم 16 لسنة 2023 لاسترداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة (السحب من الأجيال) والسابقة إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 16 لسنة 2021.
وكانت الحكومة الكويتية قالت، الثلاثاء الماضي، إن الموازنة الجديدة “غير اعتيادية”؛ لكونها محمّلة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة.
وقالت وزارة المالية إن العجز المقدر بـ5 مليارات دولار تم وضعه على أساس 70 دولاراً لبرميل النفط، وهو أقل من متوسط السعر الحالي للبرميل بـ10 دولارات.
ويشارك القطاع النفطي بـ88% من الإيرادات، فيما تستحوذ المرتبات والدعم الحكومي على 80% من المصروفات.
