كشفت صحيفة كويتية عن تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ نواف الأحمد الصباح؛ بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022.
ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر -لم تسمها- قولها إن تشكيل الحكومة الـ 43 في تاريخ الكويت “كان يفترض الإعلان عنه ورفع الأسماء إلى القيادة في البلاد، الأحد الماضي”.
وأضافت: “لكن التزامن مع صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022 فرض التأجيل”.
وحول تشكيل الحكومة أشارت الصحيفة إلى أن كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، لن يضمهما التشكيل الحكومي المرتقب.
وأوضحت نقلاً عن مصادرها أن “وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد سيعود في التشكيل الحكومي المرتقب، فضلاً عن عودة خالد الفاضل الذي شغل سابقاً منصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء”.
كما لفتت إلى أن النائب في (مجلس الأمة 2020) عيسى الكندري سيعود أيضاً ضمن التشكيل الحكومي.
وفاجأت المحكمة الدستورية، منتصف الشهر الجاري، الشارع والوسط السياسي في الكويت بعد قرارها إبطال مجلس الأمة المنتخب خلال العام 2022، وعدم صحة من أعلن فوزهم في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وفتح قرار المحكمة الدستورية وعودة مرزوق الغانم لرئاسة مجلس الأمة أزمة سياسية جديدة في الكويت، خاصةً أن المجلس العائد تم حلُّه بقرار من أمير البلاد، في 2 أغسطس الماضي؛ لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أزمة استمرت عدة أشهر.
ويقضي قرار المحكمة ببطلان الانتخابات النيابية التي جرت 29 سبتمبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الـ30 من الشهر ذاته، وعودة نواب سابقين لقاعة عبد الله السالم.
وبقرار المحكمة الدستورية يصبح عدد النواب المبطلة عضويتهم 27 نائباً، بينهم 10 نواب سابقين، و17 عضواً مبطلاً، في حين حافظ 23 عضواً بمجلس 2022 على مقاعدهم بصفتهم أعضاء في المجلس العائد 2020، مع عودة 27 نائباً لم يفوزوا أو لم يخوضوا الانتخابات الأخيرة.
