في مقدمتها الركود ، التحديات تواجه الاقتصاد الأردني المثقل بالديون

يبدو ان الركود ليس التحدي الوحيد الذي يواجه الاقتصاد الأردني المتخم بالديون ، إذ أقرت الحكومة الأردنية موازنة عام 2023 بعجز متوقع بعد المنح الخارجية مقداره 2.5 مليار دولار، وبمعدل تضخم 3.8 بالمائة، وبنمو يبلغ 2.7 بالمائة.
وبلغ الدين العام 45 مليار دولار، وهو يشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.
ويرى الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، يرى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني “متكررة”، إلا أن “الحكومة ستكون أمام تحدٍ كبير هو تقلّبات حادة في أسعار الطاقة عالميّاً، والتي ستؤثّر سلباً على كلف المعيشة والإنتاج على حدّ سواء”.
ويقول : تقلبات أسعار الطاقة عالمياً أثرت في العام الماضي بشكل واضح على الأوضاع المعيشيّة، وكلف الإنتاج لمختلف القطاعات، خاصة مع الاحتجاجات والاعتصامات التي عمّت عدداً من محافظات المملكة كما حصل في قطاع النقل خلال الأسابيع القليلة الماضية”.