أكد عمر الحلبوسي، الخبير الاقتصادي العراقي، أن إقرار الموازنة يخضع للمساومات والتقاسم الحزبي، وهو ما يعني تغليب مصلحة الأحزاب على المصلحة الوطنية والشعبية.
وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”: “إهمال المصلحة العامة وتغليب المصالح الحزبية والشخصية، أدى إلى تعطيل إقرار الموازنة خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس سلبًا على حياة المواطن العراقي، وعطل الكثير من الأعمال”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن النقطة الخلافية الثانية تمثلت في أن نواب كردستان طالبوا بأن يصدر نفط الإقليم من قبل شركة “سومو” العراقية إلى الخارج ولا يستخدم محليًا، بينما نواب الإطار كانوا مع قرار استخدام نفط كردستان خارجيًا أو داخليًا، والنقطة الخلافية الثالثة هي مطالبة نواب كردستان العراق بإلغاء قرار توقيف توفير 10% من الادخار الاجباري للموظفين، أو تقوم الحكومة المركزية بإضافة 100 مليار دينار إلى حصة كردستان العراق من الموازنة.
الموازنة الجديدة .. هل تشكل خطراً على الاقتصاد العراقي وتعجل بانهياره ؟
