قال المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن القطاع العقاري في قطر يعد أحد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد، ويحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال خلال 2022.
وأضاف العطية في تعليق له اليوم حول إدخال مصرف قطر المركزي بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، أن هذه الضوابط تعزز تنافسية القطاع العقاري، وتساهم في تسريع عجلة الاقتصاد الوطني.
وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن في 8 يوليو الجاري عن إدخال بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، لتشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري (نسبة القرض للضمان العقاري ومدته) داخل دولة قطر، والتي ستطبق على البنوك القطرية والشركات التابعة داخل الدولة، فيما ستخضع الفروع والشركات التابعة خارج دولة قطر لتعليمات وسقوف السلطات الرقابية المضيفة طالما كانت العقارات الضامنة والممولة خارج الدولة.
الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: القطاع العقاري في قطر الأسرع نمواً
