أكدت دولة قطر أن اهتمامها بحقوق الإنسان ينعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية في مستوياتها التشريعية والمؤسسية، مضيفة أنها اعتمدت على المستوى الوطني، العديد من التدابير ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه على مستوى التشريعات القانونية، تم إصدار العديد من القوانين ومنها على سبيل المثال، قانون الأحداث، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون التعليم الإلزامي وتعديلاته، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة، خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
قطر تؤكد أنها اعتمدت العديد من التدابير لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
