رئيس مجلس الشورى يستنكر المجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

عبر سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، عن غضبه واستنكاره الشديدين، للمجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفا إياها بالجرائم التطهيرية والهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت مخز، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة سعادته التي ألقاها خلال ترؤسه الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الدوحة اليوم.
وانتقد سعادة رئيس مجلس الشورى، بعض الدول والمنظمات الحقوقية وادعائها حماية حقوق الإنسان، وإداناتها المتكررة للانتهاكات المزعومة في مناطق متفرقة حول العالم، في الوقت الذي تؤيد فيه اليوم الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الإنسانية في غزة.
ووصف سعادته موقف تلك الدول بالموقف المخزي، منددا بدعمها لقوات الاحتلال وتبرير جرائمها ومنحها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر، بل وعرقلتها للقرارات الأممية الرامية إلى وقف إطلاق النار.
وناشد سعادته، برلمانات العالم للسعي لوقف سفك الدماء ورفض هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، داعيا إياها إلى حث حكوماتها على اتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذا العدوان، وإرغام الكيان الإسرائيلي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.
وضمن السياق ذاته، شدد سعادة رئيس مجلس الشورى، على ضرورة أن تدرك الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي، أن دعمها يعمق من بغض المجتمع الحر للكيان الإسرائيلي والدول المناصرة له على حد سواء، كما أنه يؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وأشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بجهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي لم تتوقف للحظة منذ بدء العدوان الأخير على غزة، مثمنا سعيهم الدؤوب لوقف هذا العدوان الغاشم وفك الحصار عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية إلى سكانها.
من جهة أخرى، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية يسعى، منذ انطلاقه في الدوحة في عام 2007، إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية، انطلاقا من كونه آلية من آليات التكامل الخليجي، تسهم في تعزيز أجهزة مجلس التعاون الأخرى.
ونوه سعادته بالدور المهم الذي تلعبه المجالس التشريعية الخليجية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، سعيا لتحقيق تطلعات حكومات وشعوب المنطقة، عبر إسهامها في صياغة التشريعات ومتابعة تنفيذ مشاريع التكامل والوحدة، من خلال منظومات وآليات العمل المشترك، الأمر الذي كان له الأثر الواضح في تنفيذ المشاريع والخطط المشتركة.
وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى، بالأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون، والتي تلبي حاجات وطبيعة المجتمع الخليجي. وتابع سعادته قائلا:” على الرغم من حداثتها مقارنة بتجارب عريقة مماثلة، إلا أنها أسهمت في ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية، وتحقيق الاستقرار والتنمية في شتى المجالات”.