التمويل الإسلامي أولوية إستراتيجية قطر للقطاع المالي

بـ4 ركائز و5 محاور وبحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، أطلق مصرف قطر المركزي اليوم الاثنين الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لدولة قطر، والتي تهدف إلى تفعيل دور التمويل الإسلامي لجعل الدوحة وجهة للخدمات المالية الإسلامية وتحقيق نمو هذا القطاع الواعد.
وتقوم الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لقطر على 4 ركائز؛ وهي: القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ومنظومة الخدمات المالية الرقمية، وأسواق رأس المال.
وأما المحاور التي تقوم عليها الإستراتيجية الثالثة فهي الحوكمة والرقابة التنظيمية، والتمويل الإسلامي، والابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والاستدامة، والمواهب والكفاءات.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، “نعلن اليوم إطلاق إستراتيجيتنا الثالثة للقطاع المالي، لتكون داعما لاقتصادنا ولمؤسساتنا المالية، ولتفعّل دور القطاع المالي ليتميز بالابتكار والكفاءة ويُقدم حلولا تحمي المستثمر وتساعد على النمو”.
وأضاف خلال كلمته في حفل إطلاق الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أن “إستراتيجيتنا اليوم تساهم في تطوير الخدمات البنكية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والاستثمارية والتمويلية وتلبي الاحتياجات الداخلية والخارجية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين الأجانب”.
ويقول الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي باسل جمال إن الإستراتيجية الثالثة تتميز بالشمولية والشفافية وتعمل على كل القطاعات المالية الموجودة في دولة قطر.
وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي في حديث للجزيرة نت أن التقديرات تشير إلى ارتفاع المساهمة الإجمالية للقطاع المالي القطري بنحو 45% لتصل إلى نحو 84 مليار ريال (23 مليار دولار)، منوها إلى أن محافظ مصرف قطر المركزي أكد إمكانية الوصول لهذا الرقم.